به گزارش آهن‌نیوز، نمایندگان در نشست علنی روز گذشته (سه‌شنبه، 25 مردادماه) مجلس شورای اسلامی با 168 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در صحن علنی با ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان به قوه قضائیه موافقت کردند.
در بخشی از گزارش نهایی کمیسیون صنایع مجلس در مورد تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان آمده است: فولاد مبارکه به جهت مدیریتی، صد درصد دولتی است و برای مدیریت آن در سه سال گذشته نه سهامداران واقعی و نه وزیر صمت، بلکه دفتر رئیس‌جمهور سابق، تعیین تکلیف کرده است. ممانعت معاون اول و رئیس دفتر رئیس‌جمهور سابق و استاندار سابق اصفهان، از برکناری مدیرعامل متخلف و عدم تشکیل جلسات هیئت‌مدیره به مدت ۳ ماه، ازجمله مداخلات مقامات ارشد دولت سابق بوده است.
متن کامل این گزارش به شرح زیر است:
شرکت فولاد مبارکه اصفهان، مولود نظام مقدس جمهوری اسلامی و تأثیرگذار در گستره ایران، به همراه دهها شرکت تابعه و وابسته مستقر در استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، هرمزگان، یزد، کرمان، تهران و غیره در طی چند دهه فعالیت، خدمات شایانی به اقتصاد و صنعت کشور ارائه کرده است. این شرکت با بیش از ۲۸۰۰ تأمین‌کننده و بیش از ۱۰۰۰ مشتری بزرگ، بیش از ۳۵۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده و سهمی ۵ درصدی در تولید ناخالص داخلی بخش صنعت دارد. این شرکت درخت پرثمری بوده که به‌واسطه انتخاب مدیرعاملی سیاسی و غیرمتخصص، غیرقانونی به لحاظ بازنشسته بودن، تائید نشده توسط دستگاه‌های امنیتی و مجرم از نظر دستگاه نظارتی؛ ریشه و ساقه آن، دچار آفت شده است.
ترکیب سهام مالکیتی شرکت، ملغمه‌ای پیچیده از دولتی بی‌واسطه، دولتی با واسطه، عمومی، خصوصی و خصولتی است و از لحاظ مدیریتی صد درصد دولتی است. تفکیک مدیریت از مالکیت به‌نحوی که مالکان واقعی هیچ نقشی در مدیریت ایفا نمی‌کنند مصداق بارز رویکردی فسادآلود است که ابتدا افرادی، مال با صاحبی را بد صاحب، سپس مال بد صاحب را بی‌صاحب و درنهایت خودشان، صاحب مال بی‌صاحب می‌شوند!
به همت هیئت تحقیق و تفحص و ۳۰ نفر از کارشناسان تمام‌وقت و پاره‌وقت در مدت ۹ ماه و برای بازه زمانی مهر ۱۳۹۷ تا شهریور ۱۴۰۰ و با همکاری ۱۳ دستگاه و با مشورت تیم حقوقی و برخی قضات عالی‌رتبه، با بررسی بیش از ۵۰ هزار صفحه مدرک، گزارشی مشتمل بر ۲۶۷ صفحه و بالغ‌بر ۸۰۰۰ صفحه سند به پیوست، بدون دریافت هزینه‌ای از مجلس، تنظیم گردید.
در گزارش این هیئت ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ‌بر صدها هزار میلیارد ریال و همچنین ضعف‌های ساختاری و نواقص قانونی مورد رسیدگی قرار گرفته و پیشنهادهایی برای اصلاح ساختار و قوانین و مقررات موجود برای رفع مشکلات در شرکت فولاد مبارکه ارائه شده است که در ادامه به سرفصل کلی برخی از یافته‌ها اشاره می‌شود:
۱. شبکه پیچیده سهامداران فولاد مبارکه و شرکت‌های تابعه به‌صورت یک‌طرفه و متقابل، بستری برای رانت، پول‌شویی، خیانت‌درامانت و انتقال سود به زیرمجموعه‌های معاف از مالیات، فراهم آورده است. این شبکه پرآشوب عنکبوتی با گزینش مدیران سیاسی در هیئت‌مدیره‌ها، شبکه‌ای خاص از مدیران ناکارآمد را سامان داده و منجر به ضایع شدن حق متخصصین گردیده است.
۲. فولاد مبارکه به جهت مدیریتی صد درصد دولتی است و برای مدیریت آن در سه سال گذشته نه سهامداران واقعی و نه وزیر صمت، بلکه دفتر رئیس‌جمهور سابق، تعیین تکلیف کرده است. ممانعت معاون اول و رئیس دفتر رئیس‌جمهور سابق و استاندار سابق اصفهان، از برکناری مدیرعامل متخلف و عدم تشکیل جلسات هیئت‌مدیره به مدت ۳ ماه، ازجمله مداخلات مقامات ارشد دولت سابق بوده است.
۳. عملکرد شرکت فولاد مبارکه با ارزش حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه و سهم حدود ۱ درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور، تأثیر به سزایی در روند اقتصاد و صنعت ملی دارد. در خصوص عملکرد این شرکت و شرکت‌های تابعه در حوزه مالی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری نکات ذیل حائز اهمیت است:
۳.۱ فعالیت‌های ارزی شرکت توسط افرادی خاص، مرتبط با مدیرعامل و معاون مالی سابق، بدون نظارت و مجوز، سرنوشت صدها میلیون یورو را مبهم ساخته است.
۳.۲. مدیرعامل سابق، در شرایطی که شرکت، با کمبود منابع ارزی مواجه بوده و کسری خود را از طریق تهاتر تأمین نموده، در دی‌ماه ۹۹ در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، در اقدامی پر ابهام به معاون ارزی بانک مرکزی، پیشنهاد تأمین ۵۰ میلیون یورو جهت مصارفی که آن معاونت صلاح می‌داند، ارائه نموده است.
۳.۳. برداشت غیرمجاز منابع شرکت، بابت سرمایه‌گذاری‌های فاقد مجوز در برخی بخش‌ها به دلیل ملاحظات سیاسی، ازجمله تأسیس شرکت هواپیمایی خصوصی به بهانه دستور رئیس‌جمهور سابق، به نام یکی از مدیران شرکت و عضویت غیرقانونی مدیر حوزه مدیرعامل در هیئت‌مدیره و اقدام به تصاحب و برداشت غیرمجاز منابع شرکت توسط افراد حقیقی، همچنین برخی دیگر از سرمایه‌گذاری‌ها نظیر بیمارستان اختصاصی دارای اشکالات متعدد حقوقی و شکلی است.
۳.۴. خرید باغ ویلا بدون رعایت منافع میلیون‌ها سهامدار و یا موارد دیگری نظیر خرید زمین از شرکت سرمایه‌گذاری توکا که مشتمل بر خسارت به سهامداران است.
۳.۵. اخلال در بازار سرمایه از طریق خریدوفروش سهام برخی از شرکت‌های تابعه توسط شرکت توسعه توکا و همچنین ایجاد سودهای میلیاردی برای برخی مدیران ارشد فولاد مبارکه، نظیر معاون سابق مالی، مدیر سابق حراست، مدیر سابق حوزه مدیرعامل با خریدوفروش سهام با استفاده از اعتبار شرکت‌های تابعه
۳.۶. بهره‌گیری از منابع مالی شرکت در خارج از منافع سهامداران از طریق سپرده‌گذاری در بانک‌های خاص و ارائه خدمات مالی به افراد غیر مرتبط بر اساس نامه مسؤولین
۳.۷. افزایش غیرمتعارف بودجه باشگاه سپاهان و ابهام در نحوه هزینه آن
۳.۸. پرداخته‌ای غیرقانونی از طریق شرکت‌های تابعه، نظیر حقوق به افراد غیر شاغل، جذب نیروی انسانی خارج از ضوابط و تأمین خودروهای لندکروز معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر صمت سابق
۳.۹. خرید یا تأمین ساختمان و خودرو فراتر از نیازمندی‌های متعارف با صرف ده ها میلیارد ریال از منابع شرکت‌های تابعه
۴. به‌کارگیری افراد غیرمتخصص و فاقد تعهد در بنگاه‌های اقتصادی منجر به خروج آن مجموعه‌ها از مسیر صحیح و ترجیح ملاحظات فردی و باندی بر ارزش‌های سازمانی است. برخی از موارد عمده انحراف در بخش نیروی انسانی به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
۴.۱. انتخاب افراد غیرمتخصص به‌عنوان هیئت‌مدیره، مدیرعامل و مشاور و به‌کارگیری بیش از ۲۰۰ نفر از بازنشستگان در فولاد مبارکه و شرکت‌های تابعه، ازجمله برادر بازنشسته مدیرعامل سابق با ۱۱ میلیارد ریال حق مشاوره و مأموریت و نقش مخرب وی در برخی جلسات و تصمیمات و همچنین به‌کارگیری برخی افراد بیرونی در پست‌های بالای مدیریتی شرکت
۴.۲. تغییرات گسترده مدیریتی بدون رعایت نظام شایستگی، خصوصا در انتخاب معاونین مدیرعامل سابق و برخی مدیریت‌های کلیدی.
۴.۳. قراردادهای مشاوره با افراد سفارش شده بدون دریافت خدمات، عمدتاً با اهداف و ملاحظات سیاسی.
۴.۴. پرداخته‌ای نجومی بعضا بیش از یک میلیارد ریال ماهیانه که منجر به اختلاف زیاد دریافتی بین کارکنان شرکت و همچنین بین کارمندان فولاد مبارکه با سایر اقشار جامعه گردیده است.
۴.۵. اعاده به خدمت غیرقانونی رئیس سابق فدراسیون فوتبال که منجر به حفظ وی در آن فدراسیون به‌رغم بازنشستگی و خسارت‌های وسیع، ازجمله قرارداد با سرمربی سابق تیم ملی فوتبال گردید.
۴.۶. قراردادهای مشاوره با افراد سفارش شده بدون دریافت خدمات و همچنین پرداخت غیرقانونی به‌صورت ماهیانه به اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره و تأثیر این اقدام در کسب مجوزهای پر ابهام از هیئت‌مدیره
۴.۷. تصرف غیرقانونی و با انتفاع شخصی و گروهی در منابع مالی شرکت تحت عنوان تنخواه مدیرعامل، با مبلغی بالغ‌بر ۱۰۰۰ میلیارد ریال و مصرف آن در راستای اهداف شخصی و بذل و بخشش به افراد و مسؤولین بیرون شرکت و عدم پاسخگویی مدیرعامل سابق، مدیر سابق حوزه مدیرعامل، مدیر سابق روابط عمومی و مدیر سابق حراست در خصوص محل مصرف منابع مالی دریافتی
۴.۸. دخالت در فرایند استخدام و تضییع حقوق افراد واجد شرایط جذب، با به‌کارگیری سایر افراد با امتیاز کمتر
۵. انعقاد قراردادهای خرید مواد و خدمات در فولاد مبارکه سهم بزرگی از بودجه شرکت را به خود اختصاص داده است. انعقاد ۷۳% قراردادها به‌صورت ترک تشریفات، عدم رعایت قوانین و مقررات داخلی و بیرونی و وجود تضاد منافع در معاملات، از عمده ریشه‌های تخلفات صورت گرفته به شرح ذیل است:
۵.۱. قرارداد با افراد ذی‌نفوذ سیاسی ازجمله همسر رئیس دفتر رئیس‌جمهور سابق، وزیر اسبق راه و شهرسازی، شهردار سابق اصفهان
۵.۲. انتخاب پیمانکار بر اساس دستور مدیرعامل سابق، با مبالغ فراتر از ارزش واقعی، پیش‌پرداخت‌های غیرمتعارف و الحاقیه‌های مسئله‌دار
۵.۳. قرارداد پر ابهام احداث خطر نورد گرم ۲ با حدود ۲۰۰ میلیون یورو بیش از قیمت واقعی، عدم تخصص شرکت چینی منتخب، مشارکت داخلی ناتوان و واگذاری غیرقانونی بخشی از کار به فرد مرتبط با مدیرعامل سابق ایمیدرو
۵.۴. عقد قرارداد مشاوره خارجی غیرضروری به‌صورت ترک تشریفات جهت تولید ورق مورداستفاده در انتقال گاز ترش با احتمال وقوع جاسوسی صنعتی و همچنین اعمال خسارت بالغ‌بر ۱۴ میلیون یورو در قرارداد ایجاد واحد گاز زدایی، با دخالت عضو هیئت‌مدیره
۵.۵. قراردادهای پر ابهام و اعمال خسارت به شرکت در خرید الکترود گرافیتی، به دلیل افزایش موجودی و کیفیت نامطلوب برخی اقلام خریداری شده
۵.۶. شناسایی خسارت در انعقاد برخی قراردادهای شرکت‌های فولاد سنگان، فولاد متیل، فلز تدارک، حمل‌ونقل توکا، توکا ریل و فولاد هرمزگان
۵.۷. عدم رعایت الزامات مناقصه در فولاد سنگان و تعارض منافع مدیرعامل و معاون سابق تکنولوژی شرکت، در قراردادهای منعقد شده با یک شرکت مهندسی
۵.۸. قرارداد با مبلغ گزاف و با ترک تشریفات قانونی جهت مطالعه آب‌های ژرف در منطقه مبارکه
۶. فولاد مبارکه به دلیل سهم بالا در تولید فولاد کشور، نقش اساسی در بازار این محصولات دارد. متأسفانه در سال‌های اخیر به دلیل مدیریت ناکارآمد، در زمینه تولید و فروش اختلالاتی به شرح ذیل به وجود آمده است:
۶.۱. شرکت فولاد مبارکه و شرکت‌های تابعه با ظرفیت تولید سالیانه ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن فولاد خام (اسلب)، در دوره زمانی مهر ۹۷ تا شهریور ۱۴۰۰، بالغ‌بر ۳ میلیون تن تولید بالقوه را از دست داده‌اند. همچنین با بررسی عملکرد دوره‌های گذشته، حداقل ۴ میلیون تن صادرات از دست رفته به ارزش بالغ‌بر ۳ میلیارد دلار در این دوره زمانی به وقوع پیوسته است.
۶.۲. طی دوره بررسی، به‌رغم عدم توزیع بخشی از سود سهامداران و افزایش سرمایه، طرح‌های توسعه، از قبیل احداث نورد گرم ۲، عملاً متوقف بوده است.
۶.۳. توزیع ۵۴۰ هزار میلیارد ریال رانت در طی سال‌های ۹۷ تا ۹۹، منجر به تضییع حقوق مشتریان نهایی و میلیون‌ها سهامدار گردیده است.
۶.۴. توزیع رانت و اخلال در نظام اقتصادی، از طریق فروش به دلالان به دلیل حذف شرط مصرف‌کننده نهایی بودن از دستورالعمل فروش، عدم نظارت بر نحوه قیمت‌گذاری مراکز فروش و واگذاری غیرمتعارف مرکز فروش، با دستور مدیرعامل سابق، به فرد مرتبط با مدیرعامل سابق ایمیدرو
۶.۵. توزیع رانت مضاعف از طریق فروش اعتباری محصولات در شرایط رونق بازار به افرادی محدود و در شرایطی که شرکت جهت تأمین سرمایه در گردش، اقدام به دریافت چند صد هزار میلیارد ریال تسهیلات با هزینه مالی چند ده هزار میلیارد ریالی نموده است.
۶.۶. فروش بالغ‌بر ۴۶۵ هزار تن محصول با قیمت نازل و به‌صورت اعتباری به شرکتی خصوصی که این محصولات را به‌صورت کارمزدی و بعضا نسیه، به لوله تبدیل و با قیمتی بالا به شرکت نفت فروخته و از محل تفاوت قیمت، چند ده هزار میلیارد ریال کسب نموده است.
۶.۷. فروش ۱۶،۰۰۰ تن محصول شرکت ورق خودرو تحت عنوان محصول انباری به بازرگان خارجی، با قیمت نازل و با نقش‌آفرینی معاون فروش فولاد مبارکه و مدیرعامل سابق ورق خودرو (از منتسبین معاون اول رئیس‌جمهور سابق)، ضمن در نظر نگرفتن شرایط و ملاحظات در بازار صادراتی، با خسارتی بالغ‌بر ۳ میلیون یورو به شرکت، به‌صورت مستقیم.
۶.۸. توزیع رانت از طریق فروش صادراتی به فرزند یکی از معاونین رئیس‌جمهور سابق، بدون رعایت تشریفات قانونی
۷. شرکت فولاد مبارکه در پوشش فعالیت اجتماعی، مقادیر قابل‌توجهی از منابع خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی به‌صورت هدیه، کمک، تبلیغات و ... ارائه نموده است. بیش از ۲ هزار میلیارد ریال بودجه مستقیم برای انجام کمک در کنار چند هزار میلیارد ریال بودجه در حوزه روابط عمومی، خدمات و در پوشش برخی پروژه‌های توسعه‌ای منجر به ایجاد لایه حفاظتی از مدیرعامل سابق فولاد مبارکه و خودداری مسئولان دولت سابق در برخورد با وی شده که نمونه‌های آن به شرح ذیل بیان می‌شود:
۷.۱. ده ها میلیارد تومان هزینه رسانه‌ای شامل ایجاد کمپین با هدف تخریب تحقیق و تفحص، قراردادهای پر ابهام با منسوبین رسانه‌ای دولت سابق، هزینه‌های رسانه‌ای وزارت صمت، ۲۵۰ میلیارد ریال تبلیغات در نوروز ۱۴۰۰ در رسانه ملی و تابلوهای شهری.
۷.۲. ارائه هدیه به نهادها و سازمان‌های دارای ممنوعیت که اغلب به حساب‌های غیردولتی واریز گردیده و وقایعی نظیر پول‌شویی، ارتشاء و تصرف غیرقانونی در وجوه را به همراه دارد. اهدای خودرو، کارت هدیه، بن خرید، سکه، موبایل، لپ‌تاپ و تبلت، به سازمان‌هایی نظیر برخی استانداری‌ها، راه و شهرسازی، وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک و برخی نهادهای دیگر که منجر به تصرف غیرقانونی در وجوه گردیده، نمونه‌هایی از این دست است.
۷.۳. پرداخت غیرقانونی و فاقد مجوز ۳۵۰ میلیارد ریال به برخی افراد و پروژه‌ها در پوشش ماده ۴۳ قانون برنامه ششم
۷.۴. حمایت مالی و پشتیبانی از کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی، با پرداخت مبلغ ۱۵ میلیارد ریال در قالب فاکتور صوری و با بهره‌برداری از امکانات شرکت ازجمله خودرو
بنا بر آنچه بیان شد، به‌منظور ممانعت از ایجاد بستر امن قانونی برای متخلفان، شایسته است که مجلس انقلابی به اصلاح یا ایجاد قوانین مبادرت نموده و وظیفه تقنینی خود را در این حوزه، به نحو مطلوب به سرانجام برساند. پیشنهادهای کلیدی که در ادامه می‌آید، می‌تواند چراغ راه تقنینی مجلس در این مهم باشد.
۱) تغییر در تعریف شرکت دولتی در قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمات کشوری و تعمیم قوانین و مقررات مرتبط با شرکت‌های دولتی و شرکت‌های دارای سهام عدالت.
۲) تدوین قوانین و مقررات جهت تسهیل نظارت مراجع ذی‌صلاح قانونی همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی
۳) تدوین قوانین و مقررات ضد انحصار.
۴) تدوین قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت شرکت‌ها و ایجاد محدودیت و ممنوعیت در سرمایه‌گذاری و ایجاد شبکه سهام‌داری متقابل.
۵) لزوم بازنگری و به‌روزرسانی قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷.
۶) تدوین قوانین و مقررات در خصوص تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و یا ورود خسارت به بیت‌المال توسط اشخاص غیردولتی.
۷) ایجاد ممنوعیت در واگذاری اموال شرکت‌هایی که دارای سهام دولتی و یا سهام عدالت می‌باشند به پرسنل؛ مدیرعامل و هیئت‌مدیره و بستگان سببی و نسبی آن‌ها.
۸) ایجاد ممنوعیت در پرداخت حقوق و مزایا بیش از مقادیر تعیین شده به پرسنل شرکت‌های خصولتی و یا دارای سهام عدالت و تدوین سقف پرداخت ریالی و رفاهی نقدی و غیر نقدی در این‌گونه از شرکت‌ها.
۹) ایجاد ممنوعیت در پرداخت کارت هدیه و سکه توسط شرکت‌ها.
۱۰) تعریف و تبیین مشخص در خصوص شرکت‌های تابعه، وابسته و فرعی در قوانین و مقررات.
۱۱) اصلاح نحوه قیمت‌گذاری مواد اولیه بر مبنای رقابت و بازار.
انتهای پیام/
نظر شما